صادق مجلس الحكومة على مرسوم لوزير الداخلية يسمح بتداول البطاقة الوطنية القديمة بكيفية قانونية الى غاية31 دجنبر 2013 بدل 31 دجنبر من السنة الحالية كما كان مقررا في السابق.ويذكر أن الامكانيات البشرية والمادية المتاحة لادارة الأمن الوطني لا تسمح لها بتلبية كافة الطلبات، ما أدى الى تكدس وطول انتظار في مفوضيات الأمن.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
